ومن ثمّ جاء التعقيب بقوله : لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها . فكأنّ هذا التعليل بيان للمناسبة القائمة بين مناحي التشريعات الإسلامية كافّة ، فلا تكلّف المرأة تكليفا بلا مقابل ، ولا الرجل بما يشقّ عليه . وهذه هي الموازنة القائمة بين مختلف أحكام الشريعة وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ « 1 » . وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 2 » . فكان قوله تعالى : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ إثر ذلك تفريعا على ذلك الأصل العامّ ، وكانت صغرى لتلك الكلّية الكبرى ، فجاء الكلام مبرهنا بدليل الحكمة وشريعة العقل الغرّاء . [ 2 / 6818 ] ويؤيّده ما ورد في حديث محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها ، إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر ، فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه » « 3 » . قوله عليه السّلام : ولا يضارّها ، إشارة إلى الآية الكريمة . وفي رواية أخرى جاء التصريح بذلك : [ 2 / 6819 ] روى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن اللّه يقول : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » « 4 » . كلام عن حقّ الحضانة هناك إلى جنب حقّ الرضاعة ، الّذي هو للأمّ طول الحولين ، حقّ آخر هو حقّ الحضانة : كفالة الطفل حتّى يبلغ أشدّه ، فهل هو للأب خاصّة أم مشترك بينهما أم فيه تفصيل ؟ اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك : قال الشيخ - في الخلاف - : إذا بانت المرأة من الرجل ولها منه ولد ، فإن كان طفلا لا يميّز فهي

--> ( 1 ) غافر 40 : 31 . ( 2 ) الحجّ 22 : 78 . ( 3 ) الوسائل 21 : 471 / 2 ، باب 81 ( أحكام الأولاد ) . ( 4 ) الوسائل 21 : 472 / 5 .